به نقل از «آنا»

دریافت کپی مدارک از افراد غیر قانونی است

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۲۲۵۹

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور اظهارکرد: طبق قانون هیچ دستگاهی حق ندارد که تصویر مدارک افراد را دریافت نماید و یکی از مشکلات موجود این است که دستگاه‌ها قانون حذف کپی مدارک را رعایت نمی‌کنند.

معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور عنوان کرد: از سوی سازمان اداری استخدامی بسیار تأکید شده است که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به هیچ وجه نباید تصاویر مدارک، خصوصاً مدارک هویتی از افراد دریافت نمایند، زیرا سازمان ثبت احوال تمام نیازمندی‌های دستگاه‌های گوناگون، برای استعلام اطلاعات هویتی افراد را ارائه داده به نحوی که ضرورتی ندارد هیچ دستگاهی کپی مدارک هویتی اخذ نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اخذ کپی مدارک قطعاً از افراد غیر قانونی است، گفت: کلیه مدارکی که توسط دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود دارای اعتبار است و به هیچ وجه نباید کپی آن‌ها اخذ شود.

معاون وزیر کشور با اشاره به قانون منع دریافت کپی، گفت: طی بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی، این دستگاه‌ها موظف به انعقاد تفاهم نامه با سازمان ثبت احوال مبتنی بر دریافت خدمات استعلام هویت برخط شده‌اند و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف است نسبت به در اختیار قرار دادن سرویس‌های الکترونیکی کد ملی، شناسنامه و ارایه کد رهگیری پس از هر استعلام اقدام کند.

لازم به ذکر است، ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۳۰۹۶۲۸ مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) طبق بخشنامه ارسالی به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ گیرو بخشنامه شماره ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ این سازمان (موضوع اجرای آزمایشی «پایلوت» ممنوعیت دریافت مدارک هویتی در استان‌های خوزستان، قم و سمنان توسط دستگاه‌های اجرایی) و آمادگی ایجاد شده در دستگاه‌های اجرایی در این زمینه و همچنین در اجرای آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۹ مصوب شورای عالی اداری و ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکتروینکی به شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳ مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با رویکرد اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی، استنادپذیری الکترونیکی، کمک به مقابله با سوء استفاده و جعل اسناد هویتی، افزایش سلامت اداری و تسهیل ارائه خدمات به مردم، متقضی است تمامی دستگاه‌های اجرایی برای احراز اصالت هویت بر خط و حذف اخذ کپی مدارک هویتی (کارت هوشمند ملی و شناسنامه) اقدام کنند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: ثبت احوال مدارک مدارک هویتی دستگاه های اجرایی سازمان ثبت احوال مدارک هویتی دستگاه ها کپی مدارک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۲۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید